یکصد و پنجاه و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه برگزار شد
یکصد و پنجاه و یکمین جلسه گروه علمی فلسفه با موضوع “بی صفتی ذات از نظر علامه طباطبائی وتحلیل آن” با ارائه “حجت الاسلام والمسلمین عشاقی” و با حضور اعضاء محترم گروه چهارشنبه 8 آذر 96 ساعت 19:30 درمجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد.
خلاصه مباحث مطرح شده بدین شرح می باشد:
از نظر علامه طباطبائي، ذات اطلاقي حق مبراي از هر اسم و رسمي، و منزه از هر نعت و وصفي است؛ درين باره ايشان مي‌گويند : «مقام ذات از هر اسمي و رسمي، و از هر صفتي و نعتي، بالاتر و بزرگتر، و حتّي از همين نفي هم که مقام أحديّت ناميده مي‌شود، بالاتر و بزرگتر مي‌باشد. و بناءً عليهذا إطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظاير آنها در مقام بيان، مجاز محض بوده؛ و همچنين إطلاق علم هم به جز ضيق عبارت در مقام تفهيم و تفهّم چيز ديگر نخواهد بود»(حسيني طهراني توحيد علمي و عيني ص 176).
برهان ايشان بر اين دعوا بر اعتباري بودن ماسواي ذات حق تکيه داد، و مي‌توان آن در قالب يک قياس اقتراني شکل اول تنظيم کرد، بدين صورت : «ماسواي ذات، همه محدودند»، و «هر محدودي، موجود بالعرض و مجازي است»؛ پس ماسواي ذات، همه موجود بالعرض و مجازي‌اند، و روشن است هيچ موجود مجازي، وصف حق نيست.
صغراي قياس را اين‌گونه طرح مي‌کنند : «هر معنائي فرض شود، خواه از قبيل ماهيّات إمکانيّه …، يا مراتب وجود که حدود وجوديّه‌شان مي‌خوانيم،… و خواه معاني عامّة کليّه که أسماء و صفات باشند، مثل علم، و قدرت، و حيوة و غيرها، تعيّني است از تعيّناتِ حقيقتِ وجود، و تقيّدي از تقييدات إطلاق ذاتي، زيرا مرجع آنها يا به صرافت و إطلاق وجود خواهد بود؛ يا به محدوديّت و تقييد آن. و علي أيّ تقديرٍ حدّي و تعيّني است از حدود و تعيّنات إطلاق ذاتي« (همان ص 171).
و اثبات مدعا در صغرا اين است که روشن است از اقسام سه‌گانه فوق، ماهيات، اموري محدودند زيرا ماهيات از همديگر سلب مي‌شوند؛ لذا بخاطر وضوح ادعا در باب ماهيات علامه براي اين بخش بياني نمي‌آورند؛ اما اين که چرا امور وجوديه، همه محدودند، ايشان (با مسلم بودن بطلان حقائق وجوديه متباينه مشائي) سراغ مراتب وجودي تشکيکي مي‌روند؛ توضيح بيان ايشان درين بخش اين است که در تشکيک وجود، محدوديت مراتب وجودي، در مادون عالي‌ترين مرتبه روشن است؛ زيرا مرتبه بالاي آنها، مرز پاياني براي آنها است؛ پس همه آنها محدودند؛ و در بيان تحدد اعلي المراتب نيز اين گونه مي‌گويند که «اين مرتبه بالاضافه به مراتب بعدي حدّ ندارد؛ و تعيّنات ساير مراتب از آن مقام مسلوب است. ولي همان انتفاء حدود، خودش حدّي است؛ و ارتفاع تعيّنات، خودش تعيّني است؛. پس مرتبه عاليه مفروضه، تعيّني است در عداد بقيّه تعيّنات، و حدّي است در جرگه ساير حدود؛ اگر چه مقدّم است در تحقّق، نسبت به باقي مراتب » (همان ص 169).
و در بيان ديگري تحدد اعلي المراتب را اين گونه اثبات مي‌کند: «و کفي في ذلک اينکه: أصل حقيقت را به صرف و محدود قسمت مي‌کنيم؛ زيرا که به مقتضاي اين قسمت، صرافت و مَحدويّت، دو تا تقييدند که اصل حقيقت با آنها متعيّن و مقيّد مي‌شود» (همان ص 170) ؛ پس روشن شد در فرض تشکيک وجود، همه مراتب حتي اعلي المراتب محدودند.
در تبيين کبرا در مورد ماهيات، اعتباري الوجود بودن و موجود بالعرض بودن آنها روشن است لذا بحثي نمي‌کنند؛ اما اين که چرا مراتب وجودي محدود، همه اعتباري الوجود و موجود مجازي و بالعرض‌اند، بيانش اين است که هيچ وجود محدودي، مصداق حقيقي و مطابَق بالذات حقيقت اطلاقي «وجود» نيست؛ و گرنه يا مطلق، مقيد خواهد بود يا مقيد، مطلق، که هر دو خلاف فرض‌اند؛ افزون بر آن، اينکه چون وجود محدود، مقيد به قيدي است و وجود مطلق، مقيد به قيدي نيست؛ پس يکي‌بودن مصداق بالذات آن دو، به اجتماع تقيد و عدم تقيد، و به تناقض منجر مي‌شود؛ چون چنين مصداقي بدون هيچ تفاوتي هم مقيد به قيدي است و هم مقيد به قيدي نيست؛ بنابراين وجودات محدود، وجود بالعرض و المجازند، و بالتبع به‌حکم اصالت وجود، وجودات محدود، موجود بالعرض و المجازند؛ پس روشن شد که آنچه به عنوان مراتب وجود گفته مي‌شود نيز مثل ماهيات، موجود بالعرض و مجازي‌اند منتهي «ثبوت ماهيّات و أعيان ثابته بعَرض ثبوت وجود آنهاست؛ و ثبوت وجود آنها بعَرض ثبوت حقيقي ذات مي‌باشد. پس ثبوت ماهيّات مجاز في مجاز خواهد بود؛ و ثبوت وجود آنها مجاز فقطّ». (همان ص 174).
همچنين صغرا و کبرا در باره معاني وصفي روشن است؛ يعني معاني وصفي مثل قدرت، علم، حيات و غيرها، اموري محدود و بالتبع موجود بالعرض و مجازي‌اند، زيرا چنانکه گذشت، آنها نيز بحسب تقرر وجوديشان، مجازند و به‌حسب تقرر ماهويشان، مجاز اندر مجازند؛ پس صغرا و کبرا روشن شد و نتيجه اين که همه معاني ماهوي و وجودي و وصفي، موجود بالعرض و مجازي‌اند؛ و روشن است موجود مجازي و اعتباري الوجود در مرتبه ذات اطلاقي حق که همان حقيقت «وجود» است، نيست؛ تا حقيقتا وصفي براي آن ذات باشند، مگر با اسناد مجازي و بالعرض؛ پس روشن گرديد که خداوند در مرتبه ذاتش هيچ وصف حقيقي ندارد و هو المطلوب .
اشکال : ممکن است گفته شود بي‌صفت بودن خدا، با سلب کمالات از او ملازم است، و ما چگونه مي‌توانيم خداوند را از کمالاتي مثل علم، قدرت و حيات خالي بدانيم؟
پاسخ اين است که معيار کمال ذات حق، خود ذات او است، نه امور بيگانه با ذات او؛ ولي اگر ما صفات مذکور را حقيقتا وصف خداوند قرار دهيم لازم مي‌آيد که معيار کمال ذات حق، امور بيگانه باشد، يعني لازم مي‌آيد که خداوند در اتصاف به کمالاتش وابسته به بيگانه باشد، تعالي عن ذلک علوا کبيرا.
توضيح اينکه هر صفتي يا به‌حسب تقرر ماهويش با ماهيت و حقيقت خداوند متفاوت است يا هيچ ماهيتي جز ماهيت و حقيقت حق ندارد؛ صورت اول باطل است؛ زيرا درين فرض، لازم مي‌آيد که وجودِ هر صفتي نيز مغاير با وجود حق باشد؛ چون تمايز ماهيات، ملازم با تمايز وجودات است، بلکه تمايز ماهيات برخاسته از تمايز وجودات است؛ بنابراين اگر قدرت مثلا ماهيتي متمايز از ماهيت حق داشته باشد قطعا وجود او نيز از وجود حق متمايز است؛ چون ماهيات متفاوت و متکثر، وجود واحد ندارند؛ پس لازمه تمايز ماهيات صفات، گرفتاري است به اعتقاد اشاعره به زيادتي صفات بر ذات در وجود، و اين که ذات حق در کمالش به قدرتي مغاير الوجود، مغاير الماهيه و مغاير المفهوم وابسته باشد، تعالي عن ذلک علوا کبيرا.
با بطلان صورت اول، ضرورتا صورت دوم درست است، اما وقتي قدرت مثلا، ماهيتي جز ماهيت حق نداشته باشد مفهوم منتزع از چنين قدرتي نيز همان مفهوم منتزع از ذات است؛ و اين بدين معني است که قدرت خداوند هيچ تفاوتي نه به‌حسب ماهيت، نه به‌حسب وجود، و نه به‌حسب مفهوم با ذات حق ندارد؛ و لذا گرچه گزاره «ذات حق، قادر است» درست است اما چنين گزاره‌اي عينا به معناي گزاره «ذات حق، ذات حق است» مي‌باشد نه اين که معنايش اتصاف ذات به قدرت با معناي معروفش باشد؛ و نيز همه صفات نيز با هم، هم‌معنا مي‌گردند که اين معنا همان معناي ذات است، نه اينکه هر يک، معناي خاصي داشته باشد.
بلحاظ نصوص ديني نيز هم‌معنائي صفات امري پذيرفته شده است، و طبق روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) تخالف ماهيات صفات به الحاد منجر مي‌گردد : «إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِمَعَانِي کَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ يَزْعُمُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِغَيْرِ الَّذِي يَسْمَعُ قَالَ فَقَالَ کَذَبُوا وَ أَلْحَدُوا وَ شَبَّهُوا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِمَا يَسْمَع». (کافي ج1 ص 108) يعني خداوند «واحد» و «صمد» است، اما با معناي يگانه، و نه اين که اينها معاني متعدد و مختلف داشته باشند، راوي مي‌گويد فدايت شوم گروهي از اهل عراق گمان مي‌کنند که خدا مي‌شنود نه با آن حقيقتي که با آن مي‌بيند، و مي‌بيند نه با آن حقيقتي که با آن مي‌شنود، امام فرمود باطل گفته‌اند، و گرفتار الحاد شده‌اند (زيرا تغاير ماهيات، ملازم با تغاير وجودات است و منجر مي‌شود به چند خدايي يا نياز حق به بيگانه)، و خدا را شبيه مخلوقات دانسته‌اند، خداوند از اين گونه توصيفات بالاتر است، او شنواي بينا است، اما او مي‌شنود با همان حقيقتي با آن مي‌بيند، و مي‌بيند با همان حقيقتي با آن مي‌شنود.
از نظر علامه طباطبائي، ذات اطلاقي حق مبراي از هر اسم و رسمي، و منزه از هر نعت و وصفي است؛ درين باره ايشان مي‌گويند : «مقام ذات از هر اسمي و رسمي، و از هر صفتي و نعتي، بالاتر و بزرگتر، و حتّي از همين نفي هم که مقام أحديّت ناميده مي‌شود، بالاتر و بزرگتر مي‌باشد. و بناءً عليهذا إطلاق مقام و مرتبه و مرحله و نظاير آنها در مقام بيان، مجاز محض بوده؛ و همچنين إطلاق علم هم به جز ضيق عبارت در مقام تفهيم و تفهّم چيز ديگر نخواهد بود»(حسيني طهراني توحيد علمي و عيني ص 176).
برهان ايشان بر اين دعوا بر اعتباري بودن ماسواي ذات حق تکيه داد، و مي‌توان آن در قالب يک قياس اقتراني شکل اول تنظيم کرد، بدين صورت : «ماسواي ذات، همه محدودند»، و «هر محدودي، موجود بالعرض و مجازي است»؛ پس ماسواي ذات، همه موجود بالعرض و مجازي‌اند، و روشن است هيچ موجود مجازي، وصف حق نيست.
صغراي قياس را اين‌گونه طرح مي‌کنند : «هر معنائي فرض شود، خواه از قبيل ماهيّات إمکانيّه …، يا مراتب وجود که حدود وجوديّه‌شان مي‌خوانيم،… و خواه معاني عامّة کليّه که أسماء و صفات باشند، مثل علم، و قدرت، و حيوة و غيرها، تعيّني است از تعيّناتِ حقيقتِ وجود، و تقيّدي از تقييدات إطلاق ذاتي، زيرا مرجع آنها يا به صرافت و إطلاق وجود خواهد بود؛ يا به محدوديّت و تقييد آن. و علي أيّ تقديرٍ حدّي و تعيّني است از حدود و تعيّنات إطلاق ذاتي« (همان ص 171).
و اثبات مدعا در صغرا اين است که روشن است از اقسام سه‌گانه فوق، ماهيات، اموري محدودند زيرا ماهيات از همديگر سلب مي‌شوند؛ لذا بخاطر وضوح ادعا در باب ماهيات علامه براي اين بخش بياني نمي‌آورند؛ اما اين که چرا امور وجوديه، همه محدودند، ايشان (با مسلم بودن بطلان حقائق وجوديه متباينه مشائي) سراغ مراتب وجودي تشکيکي مي‌روند؛ توضيح بيان ايشان درين بخش اين است که در تشکيک وجود، محدوديت مراتب وجودي، در مادون عالي‌ترين مرتبه روشن است؛ زيرا مرتبه بالاي آنها، مرز پاياني براي آنها است؛ پس همه آنها محدودند؛ و در بيان تحدد اعلي المراتب نيز اين گونه مي‌گويند که «اين مرتبه بالاضافه به مراتب بعدي حدّ ندارد؛ و تعيّنات ساير مراتب از آن مقام مسلوب است. ولي همان انتفاء حدود، خودش حدّي است؛ و ارتفاع تعيّنات، خودش تعيّني است؛. پس مرتبه عاليه مفروضه، تعيّني است در عداد بقيّه تعيّنات، و حدّي است در جرگه ساير حدود؛ اگر چه مقدّم است در تحقّق، نسبت به باقي مراتب » (همان ص 169).
و در بيان ديگري تحدد اعلي المراتب را اين گونه اثبات مي‌کند: «و کفي في ذلک اينکه: أصل حقيقت را به صرف و محدود قسمت مي‌کنيم؛ زيرا که به مقتضاي اين قسمت، صرافت و مَحدويّت، دو تا تقييدند که اصل حقيقت با آنها متعيّن و مقيّد مي‌شود» (همان ص 170) ؛ پس روشن شد در فرض تشکيک وجود، همه مراتب حتي اعلي المراتب محدودند.
در تبيين کبرا در مورد ماهيات، اعتباري الوجود بودن و موجود بالعرض بودن آنها روشن است لذا بحثي نمي‌کنند؛ اما اين که چرا مراتب وجودي محدود، همه اعتباري الوجود و موجود مجازي و بالعرض‌اند، بيانش اين است که هيچ وجود محدودي، مصداق حقيقي و مطابَق بالذات حقيقت اطلاقي «وجود» نيست؛ و گرنه يا مطلق، مقيد خواهد بود يا مقيد، مطلق، که هر دو خلاف فرض‌اند؛ افزون بر آن، اينکه چون وجود محدود، مقيد به قيدي است و وجود مطلق، مقيد به قيدي نيست؛ پس يکي‌بودن مصداق بالذات آن دو، به اجتماع تقيد و عدم تقيد، و به تناقض منجر مي‌شود؛ چون چنين مصداقي بدون هيچ تفاوتي هم مقيد به قيدي است و هم مقيد به قيدي نيست؛ بنابراين وجودات محدود، وجود بالعرض و المجازند، و بالتبع به‌حکم اصالت وجود، وجودات محدود، موجود بالعرض و المجازند؛ پس روشن شد که آنچه به عنوان مراتب وجود گفته مي‌شود نيز مثل ماهيات، موجود بالعرض و مجازي‌اند منتهي «ثبوت ماهيّات و أعيان ثابته بعَرض ثبوت وجود آنهاست؛ و ثبوت وجود آنها بعَرض ثبوت حقيقي ذات مي‌باشد. پس ثبوت ماهيّات مجاز في مجاز خواهد بود؛ و ثبوت وجود آنها مجاز فقطّ». (همان ص 174).
همچنين صغرا و کبرا در باره معاني وصفي روشن است؛ يعني معاني وصفي مثل قدرت، علم، حيات و غيرها، اموري محدود و بالتبع موجود بالعرض و مجازي‌اند، زيرا چنانکه گذشت، آنها نيز بحسب تقرر وجوديشان، مجازند و به‌حسب تقرر ماهويشان، مجاز اندر مجازند؛ پس صغرا و کبرا روشن شد و نتيجه اين که همه معاني ماهوي و وجودي و وصفي، موجود بالعرض و مجازي‌اند؛ و روشن است موجود مجازي و اعتباري الوجود در مرتبه ذات اطلاقي حق که همان حقيقت «وجود» است، نيست؛ تا حقيقتا وصفي براي آن ذات باشند، مگر با اسناد مجازي و بالعرض؛ پس روشن گرديد که خداوند در مرتبه ذاتش هيچ وصف حقيقي ندارد و هو المطلوب .
اشکال : ممکن است گفته شود بي‌صفت بودن خدا، با سلب کمالات از او ملازم است، و ما چگونه مي‌توانيم خداوند را از کمالاتي مثل علم، قدرت و حيات خالي بدانيم؟
پاسخ اين است که معيار کمال ذات حق، خود ذات او است، نه امور بيگانه با ذات او؛ ولي اگر ما صفات مذکور را حقيقتا وصف خداوند قرار دهيم لازم مي‌آيد که معيار کمال ذات حق، امور بيگانه باشد، يعني لازم مي‌آيد که خداوند در اتصاف به کمالاتش وابسته به بيگانه باشد، تعالي عن ذلک علوا کبيرا.
توضيح اينکه هر صفتي يا به‌حسب تقرر ماهويش با ماهيت و حقيقت خداوند متفاوت است يا هيچ ماهيتي جز ماهيت و حقيقت حق ندارد؛ صورت اول باطل است؛ زيرا درين فرض، لازم مي‌آيد که وجودِ هر صفتي نيز مغاير با وجود حق باشد؛ چون تمايز ماهيات، ملازم با تمايز وجودات است، بلکه تمايز ماهيات برخاسته از تمايز وجودات است؛ بنابراين اگر قدرت مثلا ماهيتي متمايز از ماهيت حق داشته باشد قطعا وجود او نيز از وجود حق متمايز است؛ چون ماهيات متفاوت و متکثر، وجود واحد ندارند؛ پس لازمه تمايز ماهيات صفات، گرفتاري است به اعتقاد اشاعره به زيادتي صفات بر ذات در وجود، و اين که ذات حق در کمالش به قدرتي مغاير الوجود، مغاير الماهيه و مغاير المفهوم وابسته باشد، تعالي عن ذلک علوا کبيرا.
با بطلان صورت اول، ضرورتا صورت دوم درست است، اما وقتي قدرت مثلا، ماهيتي جز ماهيت حق نداشته باشد مفهوم منتزع از چنين قدرتي نيز همان مفهوم منتزع از ذات است؛ و اين بدين معني است که قدرت خداوند هيچ تفاوتي نه به‌حسب ماهيت، نه به‌حسب وجود، و نه به‌حسب مفهوم با ذات حق ندارد؛ و لذا گرچه گزاره «ذات حق، قادر است» درست است اما چنين گزاره‌اي عينا به معناي گزاره «ذات حق، ذات حق است» مي‌باشد نه اين که معنايش اتصاف ذات به قدرت با معناي معروفش باشد؛ و نيز همه صفات نيز با هم، هم‌معنا مي‌گردند که اين معنا همان معناي ذات است، نه اينکه هر يک، معناي خاصي داشته باشد.
بلحاظ نصوص ديني نيز هم‌معنائي صفات امري پذيرفته شده است، و طبق روايت محمد بن مسلم از امام باقر (ع) تخالف ماهيات صفات به الحاد منجر مي‌گردد : «إِنَّهُ وَاحِدٌ صَمَدٌ أَحَدِيُّ الْمَعْنَى لَيْسَ بِمَعَانِي کَثِيرَةٍ مُخْتَلِفَةٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ يَزْعُمُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنَّهُ يَسْمَعُ بِغَيْرِ الَّذِي يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِغَيْرِ الَّذِي يَسْمَعُ قَالَ فَقَالَ کَذَبُوا وَ أَلْحَدُوا وَ شَبَّهُوا تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ إِنَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ يَسْمَعُ بِمَا يُبْصِرُ وَ يُبْصِرُ بِمَا يَسْمَع». (کافي ج1 ص 108) يعني خداوند «واحد» و «صمد» است، اما با معناي يگانه، و نه اين که اينها معاني متعدد و مختلف داشته باشند، راوي مي‌گويد فدايت شوم گروهي از اهل عراق گمان مي‌کنند که خدا مي‌شنود نه با آن حقيقتي که با آن مي‌بيند، و مي‌بيند نه با آن حقيقتي که با آن مي‌شنود، امام فرمود باطل گفته‌اند، و گرفتار الحاد شده‌اند (زيرا تغاير ماهيات، ملازم با تغاير وجودات است و منجر مي‌شود به چند خدايي يا نياز حق به بيگانه)، و خدا را شبيه مخلوقات دانسته‌اند، خداوند از اين گونه توصيفات بالاتر است، او شنواي بينا است، اما او مي‌شنود با همان حقيقتي با آن مي‌بيند، و مي‌بيند با همان حقيقتي با آن مي‌شنود.